باشگاه خبری فراساحل: در هفته گذشته دکتر سید حسین دهدشتی نماینده آبادان و رییس فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی در تذکری مطابق ماده 192 از آیین نامه داخلی مجلس  به دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد خواستار تسریع و عدم تعلل در تامین تسهیلات مربوط به ساخت سکوهای حفاری دریایی در خرمشهر شد. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مارین‌نیوز، در سال گذشته با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای سیاست‌های کلان کشور در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی قراردادی مبنی بر ساخت 5 دستگاه سکوی حفاری نفتی دریایی در خرمشهر توسط شرکت‌های داخلی منعقد گردید که بر اساس برنامه‌ریزی‌های ارائه شده بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل در پرداخت این تسهیلات انتخاب شد.

همچنین دیگر متقاضیان تسهیلات نیز با قول مساعد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر امکان تامین تسهیلات توسط بانک مذکور اقدام به برنامه‌ریزی برای شناسایی و تولید نیازهای صنایع دریایی و کشتی‌سازی داخلی نمودند که بنا بر گزارشات و انتقادات ایشان همکاری از طرف آن بانک صورت نمیگیرد و کماکان تولیدی در داخل از محل این تسهیلات آغاز نشده است. دبیر فراکسیون دریایی مجلس با اعلام خبر تذکر فوق ادامه داد: متاسفانه هنوز در بین مسئولین محترم این موضوع پذیرفته نشده است که صنایع دریایی و کشتی‌سازی نیاز به تسهیلات دارد و بدون تامین تسهیلات امکان اجرای پروژه ها وجود ندارد .از سویی تولید کنندگان داخل به رقابت با رقبای خارجی دعوت می‌شوند که رقبای خارجی از تسهیلات مناسب و آسان با بهره های بسیار ناچیز تر از آنچه در حال حاضر در کشور در اختیار صنعتگر دریایی ایرانی است، بهره‌مند هستند و این امکان رقابت را به شدت کاهش می‌دهد.

غلام ابوالفضل افزود انتظار جامعه دریایی کشور این است که وقتی بانکی به عنوان بانک عامل در پرداخت تسهیلات این صنعت معرفی میشود بتواند با درک صحیحی از بازار صنعت کشتی‌سازی در سطح بین‌المللی، تسهیلات لازم را با شرایط قابل قبولی ارائه نماید و به ادبیات مشترکی با کشتی‌ساز دست یابد ولی متاسفانه این امر تا کنون محقق نشده است و کماکان مسائلی مانند پذیرش خود شناورها و تاسیسات دریایی در حال ساخت به عنوان وثیقه به نتیجه نرسیده و طرح‌های ارائه شده به بانک از دریافت تسهیلات به دلایل متعددی محروم هستند. وی ابراز امیدواری کرد در شرایط پسا برجام و با بهره‌گیری از درهای گشوده شده به روی صنعت دریایی کشور با تعامل مناسب بین نهادها و سازمان‌های متولی بتوان به سهم مناسبی از بازار مصرف کشور برای تولید کننده‌های داخلی دست یافت .

وی پیشنهاد نمود کمیته مشترکی بین دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، فعالان مردمی و انجمن‌ها مانند انجمن مهندسی دریایی ایران و بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات تشکیل شود و آیین نامه مشخصی برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و صنعتگران دریایی داخلی تدوین و ابلاغ گردد چرا که پروژه‌های دریایی و فراساحلی ذاتا با پروژه‌های معمول و شناخته شده بانک‌ها متفاوت است و اگر هر بانک عامل دیگری نیز برای همکاری با بخش دریایی مشخص شود، با روال‌های معمول و جاری خود نمی‌تواند حمایت مناسبی از تولید کننده و صنعت گر دریایی را اجرایی نماید.

تذکر فراکسیون دریایی به وزیر اقتصاد از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 فروردین ارسال شده و باید منتظر بود تا نتیجه اقدامات و پیگیری‌های مذکور مشخص گردد. در تذکر دهدشتی به موضوع تعلل بانک در پرداخت تسهیلات مربوط به قرارداد ساخت 5 سکوی حفاری دریایی در خرمشهر اشاره شده و تاکید شده است اجرای این پروژه در خرمشهر و آبادان می‌تواند منتج به اشتغال حدود 2000 نفر شود .